أدانت محكمة استئناف عمّان، الاثنين، وزير أشغال أسبق بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا.

وعقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الشراري، وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى مقدادي، وقررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي.

وحكمت المحكمة على متهم آخر بنفس القضية مفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 أشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة إلى التدخل باستثمار الوظيفة، وردت المحكمة عدم مسؤولية بقية المستأنف ضدهم عما أسند إليهم وأوقفت ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة بداية جزاء عمان/ جنايات عمان برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش قد أصدرت يوم 31 آذار الماضي حكما بإدانة وزير الأشغال الأسبق بجرم جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.

وضمنت المحكمة حسب قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية.

ولم تثبت النيابة العامة أن الأموال المحجوز عليها والعائدة لكل من المتهمين وأصولهم وفروعهم بأنها ناشئة عن الجرائم المسندة إليهم وقررت المحكمة رفع إشارة الحجز التحفظي عنها.

وصدر القرار وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.